للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز أن يخالف؛ لأنه يَصلُح أن يُسند إلى أشياء كثيرة، فليس يلزم لذلك أن يكود وفقًا لشيء، ألا ترى أنهم قالوا: "ما جَاءَ إلَّا هِنْد"، فحملوا الكلام على المعنى، على أنَّه ما جاء أحد، وإنْ كان اللّفظ على غير ذلك، ولو قال: "ما زيدُ إلَّا يجيء (١)، لم يحتمل؛ لتقديم (٢) زيد، أن يكون الفاعل ليجيء (٣)، إلَّا واحدًا في اللّفظ والمعنى، قال: فلهذا كان قوله:

"ولا أرض أبقل إبقالها"

أقبح من قوله: "أبَقَلَ الأرض".

وقال غيره (٤): إنما قَبَّح ذلك؛ لاتصال الفاعل المضمر بفعله، وكونه كالجزء منه، حتّى لا يمكن الفصل بينهما بما لا يَسُدّ مسدّ علامة التأنيث. وقوله: "فلا مزنة" ألغى "لا" من العمل، ورفع "مزنة" بالابتداء، وإن كاتَ نكرة؛ لأنَّ النفي من مواضع النكرات؛ إذ الغرض فيه (٥) العموم، بخلاف الإيجاب الذي الغرض فيه التخصيص والتبيين. وودَقت (٦): جملة في موضع رفع على خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون نعتًا (٧)، والخبر محذوف،


(١) "يجيء" ساقط من ح.
(٢) في ح "ليقدم".
(٣) في ح "يحيى".
(٤) ينظر: القيسي ٥٠٠، والخزانة ١/ ٤٥ - ٤٦.
(٥) في ح "هنا".
(٦) في ح "وقوله".
(٧) في ح "نعتا لمزنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>