كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

١٣٥ - أرمي عليها وهي فرع أجمع ... وهي ثلاث أذرع وإصبع - ج: 1 - ص: 804

و "خطباءَ" على البدل، وكلاهما من التوابع. ألا ترى أنه [قد سوّى بينهما أيضًا على هذا النَّحو حيا] (١) قال: الدليل على احتمال الصفة ضمير الموصوف، تأكيدك إيَّاه، وعطفك عليه، وإبدلك منه، [وقد يكون أجمع تأكيد لقوله "وهى"، على المعنى أيضًا، كأنه قال: والقضيب أجمع فرع، إلّا أنه قبيح، لقطعه بين التأكيد والمؤكّد (٢) بالخبر، وإن كانوا قد أجازوه في الصفة، وهو في التوكيد عندي قبيح، ولا سيّما في أجمع؛ لأنه لا يلي العامل] (٣).

ولا يحتاج إلى (٤) هذا التوجيه في البيت (٥)، على قول أهل الكوفة؛ لأنَّهم يجيزون (٦) أن تجري هذه التواكيد التي للإحاطة والعموم على النكرة المتبعضة في الشعر، كما تجرى على المعرفة، ويحتجون بظاهر مثل (٧) هذا البيت، وبمثل قول الآخر:

إنَّا إذَا خُطّافنا تقَعْقَعَا … فَصرتِ البَكَرُةُ يومًا أجْمَعَا

---

(١) ساقط من ح، وفيها "ألا ترى أنه قال" و "الدليل".
(٢) في ح "لقطه بين التأكيد والمذكر".
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في ح "هذا إلى".
(٥) "في البيت" ساقط من ح.
(٦) ينظر: الإنصاف ٤٥١ - ٤٥٦.
(٧) في ح "بظاهر هذا البيت ومثل قوله". والشَّاهد بغير عزو في المفصل ١١٣، والتخمير ٢/ ٨٤، وابن يعيش ٣/ ٤٥، والإنصاف ٤٥٤، وأسرار العربية ٢٩١، والمقرب ١/ ٢٤٠، وضرائر الشعر ٢٩٤، والخزانة ١/ ١٨١، ٥/ ١٦٩، وفي ح "إذا إذا … فترب النكرة".