كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم - فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك - ج: 1 - ص: 485

الرابع: أن هذا التأويل لا يصحُّ عندكم إلا إذا كان قد تزوَّجهن (١) في عقد واحدٍ، فأما إذا تزوجهن بعقودٍ متفرقةٍ، فإنه يصح نكاح الأربع الأول ويبطل نكاح من عداهن، وحينئذٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنتَ قد تزوَّجتَهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطلٌ، ولك (٢) أن تتزوج أربعًا منهن. ومعلومٌ أن هذا لا يُفهم أصلًا من قوله: "اختَرْ أربعًا، وفارِقْ سائرهن"، ولا يَفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا اللفظ البتةَ.

الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل هذا الحديثَ العهدِ بالإسلام الجاهلَ بالأحكام عن كيفية عقده، ولا استفصلَه.

السادس: ما رواه الشافعي (٣) عن عوف (٤) بن الحارث، عن (٥) نوفل بن معاوية الدِّيلي (٦) قال: أسلمتُ وعندي خمسُ نسوةٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكْ أربعًا، وفارق الأخرى" فعمَدتُ إلى أقدمهن صحبةً: عجوزٍ عاقرٍ معي منذ ستين سنةً، ففارقتُها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته،

---

(١) في الأصل: "تزوجها".
(٢) في الأصل: "وذلك". والمثبت يقتضيه السياق.
(٣) في "الأم" (٦/ ٤٢١)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٦/ ١٠٥). وفي إسناده لين لإبهام شيخ الشافعي في الإسناد.
(٤) في المطبوع: "عمرو" وهو خطأ. وأبعد المحقق النجعة في التعليق عليه، ولو راجع "الأم" لتبيَّن له الأمر.
(٥) في الأصل: "بن" خطأ.
(٦) في الأصل: "الديلمي"، تحريف.