كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا - فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدين - ج: 2 - ص: 116

وفي «الصحيح» (١) قال الزهري: يُصلَّى على كلِّ مولود يُتَوفَّى، وإن كان لِغيَّةٍ، من أجل أنَّه وُلِد على فطرة الإسلام إذا استهلَّ خارجًا، ولا يُصلَّى على مَن لم يستهِلَّ من أجل أنَّه سقط، وأنَّ أبا هريرة كان يحدِّث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه كما تُنتَج البهيمة بهيمةً جمعاءَ، هل تُحسُّون فيها من جدعاء؟»، ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اَللَّهِ اِلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٢٩].

وفي «الصحيح» (٢) من رواية الأعمش: «ما من مولود إلا وهو على الملة». وفي رواية أبي معاوية عنه: «إلا على هذه الملة، حتى يُبِين عنه لسانه» (٣). فهذا صريحٌ في أنَّه يُولَد على ملة الإسلام كما فسَّره ابن شهاب راوي الحديث، واستشهاد أبي هريرة بالآية يدلُّ على ذلك.

قال ابن عبد البر (٤): وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبةٌ مؤمنةٌ: أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه، وهو رضيعٌ؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة.

قال ابن عبد البر ــ وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث ــ (٥): وقال

---

(١) أخرجه البخاري (١٣٥٨)، نقله المؤلف باختصار وتصرف.
(٢) «صحيح مسلم» عقب (٢٦٥٨/ ٢٣) من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(٣) «صحيح مسلم» عقب (٢٦٥٨/ ٢٣).
(٤) في «التمهيد» (١٨/ ٧٦)، والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (٨/ ٣٦٧) في نقل كلام ابن عبد البر كلِّه.
(٥) «التمهيد» (١٨/ ٧٢).