كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب - المذهب الأول: الوقف في أمرهم - ج: 2 - ص: 220

يتكلَّموا في الولدان والقدر». قال أبو حاتم: الولدان أراد بهم أطفال المشركين.

وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه النصوص نظرٌ، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِب فيهم بالوقف، وإنَّما وكَّل عِلمَ ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله، والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العاملَ به لو عاش، والقابلَ منهم للكفر المؤثرَ له لو عاش. ولكن لا يدلُّ هذا على أنَّه سبحانه يَجزِيهم بمجرَّد علمِه فيهم بلا عمل يعملونه. وإنَّما يدلُّ هذا على أنَّه يعلم مَن يؤمن ومَن يكفر بتقدير الحياة. وأمَّا المُجازاة على العلم فلم يتضمَّنها جوابُه - صلى الله عليه وسلم -.

وفي «صحيح أبي عوانة الإسفراييني» (١)

عن هِلال بن خَبَّاب، عن

---

(١) لم أجده فيه، وإليه عزاه في «طريق الهجرتين» (٢/ ٨٤٤) أيضًا. وأخشى أن يكون وهمًا من المؤلف، إذ الحديث من رواية أبي عوانة ــ وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري (ت ١٧٦) ــ عن هلال بن خباب به. فلعله كان في بعض المصادر: «روى أبو عوانة عن هلال ... »، فظنَّ المؤلف أنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦). والله أعلم.

هذا، والحديث أخرجه الفريابي في «القدر» (١٧٧) والبزار (٢١٧٣ - كشف الأستار) والطبراني في «الأوسط» (١٩٩٧) و «الكبير» (١١/ ٣٣٠) والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٩٧)، من طريقين عن أبي عوانة عن هلال به. ورجاله ثقات، إلا أن هلالًا يهم وقد تغيَّر بأَخَرة. والحديث صحيح بشواهده.