(٢) شهد له به ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ١٤١٥)، حيث جاء الحديث في بعض المصنَّفاتِ تامًّا، وفي الأخرى مختصرًا، مع ما فيها مِن تقديم وتأخير فيما يختصُّ بالقِصَّة. (٣) قد أعرضت عن إيراد رواية ثالثة، احتجَّ بها (السَّقاف) في كتابه «تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية» (ص/١١) على إبطال لفظ حديث معاوية بن الحكم الَّذي في «مسلم»، وهو ما أخرجه النسائي في «سننه» (٣٦٥٣) وغيره، من طريق: حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنَّ أمِّي أوصت أن تُعتق عنها رقبة، وإنَّ عندي جارية نوبيَّة، أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «من ربُّك؟» ... الحديث. فهذه الرِّواية كما تراها سندُها ومتنُها في وادي، وسند ومتنُ الَّتي في «صحيح مسلم» في وادٍ آخر! تلك أمُّ شريد من تريد إعتاقَ رقبةً، استفسر ابنُها النَّبي صلى الله عليه وسلم عن جوازِ ذلك في جاريةٍ له أعجمية، أمَّا الَّذي في «مسلم» فالمُعتِق هو معاوية، والمُعتَق جاريته هو لا أمُّه، تكفيرًا منه عن صكِّه لها، فأين هذا من ذاك؟! (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٣/ ٢٨٥، رقم: ٧٩٠٦)