للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز على قياس (١) قول من (٢) أجاز "الجرّ" في قوله (٣):

............ من بين مُنضج … صَفِيفَ سِوَاءٍ أو قَديرٍ مُعَجَّلِ

وزعم أنَّ الجرَّ فيه، على توهّم أنَّ (٤) "الصفيف"، قد كان يجوز فيه (٥) أنْ يكون جرًّا، بأن يُكَف فيه (٦) التّنوين، وتضيف إليه، فتعطفه (٧) على "الموضع"، الذي قد كان [يجوز للاسم، "الوبا" (٨) أن يضمّ فيه؛ لأنَّ الموضع قد كان يجوز] (٩) أن يقع فيه مضموم، فيصير بمنزلة؛ "يا زيدُ والحارث"، فيجوز النّصب في "الوِبار" على هذا من وجهين.

فأمّا قوله: "يَبْتدْرن": ففي موضع نصب على الحال، من "الوبار"،


(١) "قياس" ساقط من ح.
(٢) منهم الكسائى والفرّاء، وينظر معاني القرآن ١/ ٣٤٦، وشرح القصائد السّبع ٩٧، وكتاب الشعر ٣٤٥، وشرح أبيات المغني ٧/ ١٣ - ١٥.
(٣) هو امرؤ القيس، والشّاهد في ديوانه ٢٢، وهو بتمامه:
فظل طهاة اللّحم من بين منضج … صفيفَ سِوَاءٍ أو قدير مُعَجَّلِ
و"من" ساقطة من الأصل، و"بين" ساقط من ح، وفيها "وقدير".
(٤) "أنَّ" ساقط من ح.
(٥) "فيه" ساقط من ح.
(٦) "فيه" ساقط من ح، أي من "منضج".
(٧) في الأصل "فيعطفه".
(٨) في الأصل " … للاسم أن يضم الوبار".
(٩) ساقط من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>