كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

٣٣٩ - وما كل مؤت نصحه بلبيب - ج: 2 - ص: 1565

"ضرب" "فعولن"، من ضرب "مفاعيلن"، ولكنهما بناءان، في صناعة العروض مختلفان، وضربان متغايران، لا يدخل أحدهما مع صاحبه في شعر واحد، فكيف يكون أحدهما عوضًا من الآخر".

قال أبو الحجّاج: وهذا النقد من القاضي، ما المنصف عنه بالراضي، وما توهّمه على أبي عليّ وهم، لا ينبئ (١) عن مَيْزة فهم؛ لأنَّه لم يقل إنَّ ذلك يكون في شعر واحدٍ، فيلزمه نقد النَّاقد، وقد تقدم من تبييني لمراده، ما يغني عن ترداده، وإنّما اتبع أبو عليّ قول سيبويه، حيث قال (٢): "فلا بدّ فيه من حرف لين، للردف".

قال أبو عليّ: "يقول: لا يجوز وقوع حرف اللّين في القوافي المحذوفة في "الرّدف"، إذا لم تكن حركة ما قبله منه؛ لأنَّه لا يكون فيه من "المدّ"، ما يكون فيه إذا جانسته الحركة، و "لبيي" (٣)، لو انفتحت "الباء" الأولى، لم يجز وقوعها في هذه القافية".

فقد صحّ أن "المدّ" بمنزلة المتحرّك؛ لأنَّه يفصل السَّاكن غير الممدود بالمدّ الذي فيه، فيصير الزّائد فيه عوضًا من الحركة؛ لأنَّه زيادة في الصَّوت.

قال أبو الفرج (٤) وغيره: "خطب أبو الأسود الدُّولي امرأة من عبد القيس، يُقال لها: أسماء بنت زياد بن عثيم، فأسرّ بذلك إلى صديق له من الأزد،

---

(١) في الأصل "لا ينبو".
(٢) الكتاب ٤/ ٤٤١.
(٣) في الأصل "للبيي"، والمثبت من التعليقة ٥/ ١٦٦.
(٤) الأغاني ١٢/ ٣٠٥.