كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

١٥ - فأما الصدور لا صدور لجعفر ... ولكن أعجازا شديدا ضريرها - ج: 1 - ص: 260

وأمَّا (١) بيت "الكتاب" (٢):

ألا ليْتَ شِعري هَلْ إلى أُمِّ جحْدَرٍ … سَبيلٌ فأمّا الصبرُ عنها فلا صبْرا

فهو بمنزلة قولك: "نعم الرجل عبد اللَّه" فيمن (٣) رفع "عبد اللَّه" بالابتداء، وجعل ما قبله خبرًا عنه، مقدّما عليه، وذلك أنَّ "الصبر" عنها بعض الصبر [لا] (٤) أجمعه. وقوله: "فلا صبر" نفي للجنس أجمع، فدخل "الصبر" عنها، وهو البعض في جملة ما بقي من الجنس، كما أنَّ "زيدًا" بعض الرِّجال، وهذا واضح، قال أبو الحجاج: وكلام ابن جني هذا شرح شاف لبيتي "الإيضاح" في إغناء الجنس عن "الضمير"، لولا أنه خالف شيخه أبا علي فيما اعتقده من أنَّ "الصدور" الثانية هي الأولى (٥)؛ وظاهر كلام أبي علي في "الإيضاح" (٦) يقتضي أنَّ "الصدور" الثانية ليست الأولى؛ لأنه شبّهها بقولك: "زيد نعم الرجل" ولاشكّ أنَّ زيدًا هنا ليس يراد به عين هذا (٧) الجنس وذاته، إلّا أنْ يكون أبو علي، أراد أنَّ الثاني لما علم أنه يراد به الأوَّل نفسه في المعنى لا غير، جاز أن يقع مظهره

---

(١) في ح "قال".
(٢) الكتاب ١/ ٣٨٦، والبيت لابن ميادة، وهو في شعره ٤٨ وتخريجه ١٢٩.
(٣) في ح "من".
(٤) تكملة لازمة لاستقامة النص.
(٥) في الأصل "الأول".
(٦) ينظر: الإيضاح ٨٤ - ٨٨.
(٧) "هذا" ساقطة من ح.