كتاب إيضاح شواهد الإيضاح

(٣٣) - ج: 1 - ص: 180

ولم يتصل باسم يقوم مقام الفاعل، كاتصال المصدر المضاف، فقد باين الفعل، ألا ترى أن المصدر المعرف بالإضافة، قد ينوي بإضافته الانفصال، كما ينوي باسم الفاعل في نحو: هذا ضارب زيد غداً، فصار المصدر المضاف إليه شبيهاً ونظيراً يحمل عليه، ولا نظر لمصدر عرف بالألف واللام، يحمل عليه في شبهه، ويرد إليه" وأنشد أبو علي في الباب:

[(٣٣)]

لقدْ علمتْ أولي المغيرةِ أنَّني ... لحقتُ، فلمْ أنكلْ عن الضَّربِ مسمعا

هذا البيت للمرار الأسدي، ونسبه الجرمي إلى مالك بن زغبة الباهلي.

الشاهد فيه

نصب"مسمع" بالضرب كالبيت الذي قبله.

ويجوز أن ينتصب "بلحقت" على إعمال الأول، ويكون التقدير: لحقت مسمعاً، فلم أنكل عن الضرب إياه، لكنه حذفه، لأن المصادر يحذفها الفاعل والمفعول، ولا يجوز الحذف في الأفعال.

والسيرافي أجاز حذف مثل هذا من الأفعال، ول يجز أبو علي في رواية