وأبو العباس محمد بن يزيد، يأخذه من السؤر، وهو البقية. وأنكر أبو علي ذلك عليه. من طريق المعنى، واللفظ.
وقال: أما المعنى: فلأن السؤر هو البقية، والبقية دون ما سواها من الشق الآخر، كاثنين من عشرة، وواحد من أربعة ونحو ذلك.
أما أن تكون البقية أكثر مما مضى فلا، كما أن السؤر الذي هو البقية في الإناء ونحوه دون ما خرج عنه، وقد قال:"سواد قذاله"، وفي بيت أبي ذؤيب، "وسود ماء المرد فاها".
وجعل ما ليس بفيها آدم، وما ليس بسواد قذاله، من جميع الجملة سائراً، وكذلك أيضاً بيت والكتاب.
ترى الثَّورَ فيها مدخلَ الظِّلِّ رأسهُ ... وسائره بادٍ إلى الشَّمسِ أجمعُ
فجعل ما عدا رأسه، وهو أضعافه، سائراً، ولو كان من "السؤر" الذي هو البقية، لتدافع المعنيان، فهذا فساد المعنى.
وأما فساد اللفظ؛ فلأن عين "فاعل"، إنما تحذف متى كانت مبدلة عن حرف