كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد. - حكم المسألة - ص: 359

مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).

القول الثاني:

يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، وهو مذهب الشافعية (٤)، ومقتضى قول المالكية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط - بما يلي:

الدليل الأوّل: قياس ولاية الإمام على ولاية الوصي على اليتيم؛ بجامع الإذن بالقبض في الكل، فإذا تلف المال في يد الإمام لم يضمن لولايته. (٦).

الدليل الثاني: ضمان المتلف إنما يجب بفعل الإنسان، وفعل الإمام هو الأخذ، وهو مأذون له،

---

(١) انظر: التجريد، للقدوري (٣/ ١٢٢٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٢).
(٢) انظر: الهداية، للكلوذاني (١٤٦، ١٤٧)، المغني (٢/ ٤٧٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٢٠١).
(٣) انظر: بحر المذهب (٣/ ٧٤)، البيان، للعمراني (٣/ ٣٨٦)، المجموع (٦/ ١٥٨).
(٤) انظر: اللباب، لابن المحاملي (٢٥٤)، التنبيه، الشيرازي (١/ ٦٢)، المهذب، الشيرازي (١/ ٣٠٧)، المجموع (٦/ ١٥٩).
(٥) تخريجاً على قولهم في باب القراب: أن المال في يد الإمام كالوديعة استناداً على ما جاء في الأثر: "خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الْأشعري، وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال لو أقدر لَكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أَكُلَّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا فقال عمر قد جعلته قراضًا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال"
انظر: المنتقى للباجي (٥/ ١٤٩، ١٥٠)، مواهب الجليل (٥/ ٣٥٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٥١٦).
(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٣/ ١٢٢٧)، المغني (٢/ ٤٧٦).