كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة. - حكم المسألة - ص: 373

لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يُقبض (١)، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: روي عن علي وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -: "لا زكاة في الدين حتى يقبض" (٨).

الدليل الثاني: القياس على الدين على معسر، بجامع أن الكل دين ثابت في الذمة؛ فلا يلزم

---

(١) فإن كان على مليء أخرج عن ما مضى من أعوام، وإن كان على معسر؛ أخرج زكاة عام واحد.
(٢) والدين عندهم على ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة-ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة، كبدل ثياب البذل وعبد الخدمة-وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية.
انظر: الهداية، للمرغيناني (١/ ٩٦)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٣)، فتح القدير (٢/ ١٦٨).
(٣) ويخرج زكاة عام واحد.
انظر: المدونة (١/ ٣١٥)، المعونة (١/ ٣٧٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٩٣).
(٤) ومن شرطه ثبوته في الذمة.
انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٨١)، المغني (٣/ ٧١)، شرح الزركشي (٢/ ٥١٨، ٥١٩).
(٥) وفي المؤجل وجه للشافعية وهو: عدم وجوب الزكاة فيه.
(٦) وشرطه أن يكون ثابتًا ويكون من الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة.
انظر: الحاوي (٣/ ٢٦٣)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، فتح العزيز (٥/ ٥٠٢).
(٧) انظر: المبدع (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف (٦/ ٣٢١).
(٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٩٠) (١٠٢٥٩)، وعبد الرزاق نحوه عن عطاء الخرساني (٤/ ١٠٤) (٧١٣٠)، قال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٢): "حسن".