كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج، والخاص في حق شخص واحد. - حكم المسألة - ص: 432

٢ - واتَّفقوا على تحقق الإحصار بالحصر الخاصِّ، كالحبس وجواز التحلل من الإحرام بسببه إذا كان بغير حق (١).

٣ - واختلفوا في جواز التحلل من الإحرام بالحبس بحق، على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا – مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق – بـ:

أن المحبوس بحق وهو قادر على وفائه؛ يعتبر إحصاره من قبل نفسه؛ إذ يمكنه الخروج منه بالأداء، فلم يكن له عذر يتحلل به (٦).

---

(١) وتقييد الحبس (بغير حق) خاص بالجمهور، أما الحنفية فأطلقوا الحكم في الحصر الخاص بالحبس.
انظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٧٨)، البحر الرائق (٣/ ٥٧)، القوانين الفقهية (١/ ٩٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢٩٠)، بحر المذهب (٤/ ٧٧ - ٧٨)، حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ١٨٤)، المغني (٣/ ٣٢٦)، شرح الزركشي (٣/ ١٦٣).
(٢) انظر: القوانين الفقهية (١/ ٩٤)، مواهب الجليل (٣/ ١٩٥)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٩٣).
(٣) انظر: النجم الوهاج (٣/ ٦١٧ - ٦١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٣، ٣١٤)، حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ١٨٤).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٣٢٦)، المبدع (٣/ ٢٤٦)، الشرح الكبير (٩/ ٣١٣).
(٥) أطلقوا الحبس سببًا للإحصار.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٧٥)، العناية (٣/ ١٢٤)، البحر الرائق (٣/ ٥٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩٠).
(٦) انظر: مواهب الجليل (٣/ ١٩٦)، الحاوي (٤/ ٣٤٨)، المغني (٣/ ٣٢٦)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٢٢٧).