كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا. - حكم المسألة - ص: 479

عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ … عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا) (١).

الدليل الرابع: عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا) (٢).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دلَّتِ النصوص دَلالةً صريحة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخذها من أهل نجران وفيهم عرب، ومن أهل اليمن وأكثرهم عرب (٣).

الدليل الخامس: كثيرًا من نصارى العرب ويهودهم في عصر الصحابة يقيمون بدار الإسلام، ولم تجُزْ إقامتهم إلّا بإقرارهم على الجزية؛ فثبت يقينًا جواز أخذ الجزية منهم مع كونهم من العرب (٤).

---

(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٨) (٣٠٤١). قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٩٥، ١٩٦): "إسماعيل هذا هو السدي الكبير، وفيه مقال. قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن مهدي: ضعيف. وذمه الشعبي في التفسير، ورماه بعضهم بالكذب، وبعضهم بالتشيع. وقال أحمد: هو ثقة. وقال ابن القطان: لا بأس به، ما رأيت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. وقال أبو زرعة: لين. قلت: وفيه علة وهي أن [في] سماع السدي من ابن عباس نظر … "، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣١٨): "وفي سماع السدي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد".
(٢) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٦) (٣٠٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٢/ ١٣) (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٠): "حديث صحيح".
(٣) انظر: الحاوي (١٤/ ٢٨٦)، المغني (٩/ ٣٣١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٩).