ب) ان مختصر الرياض الذي بين أيدينا لا ينفرد بأي خبر، ولو كان صغيرا، عن الأصل وهو أمر مستغرب إذ لو كان في الأصل الذي اعتمده صاحب المختصر شيء يتعلق بمحنة سحنون وولايته القضاء لانتخب منه ولو الشيء اليسير مثل الخبر أو الخبرين. ج) أما توثيق الأصل الذي بين أيدينا من الرياض ومعرفة ناسخه بأصول النسخ ودقته واعتماده أصح القواعد في ذلك-وهو أمر فصلنا القول فيه عند تقديم الكتاب-فلا حاجة بنا إلى تكراره، فليراجع. إذن ما هو تفسير هذا النقص الحاصل في ترجمة سحنون؟ إن تعليلنا الوحيد لهذا النقص هو أنه ربما تكون هناك بعض النسخ-ويبدو أنها محدودة التداول-قد نقلت عن أصل للمؤلف امتاز بزيادات وإضافات ليست في النسخ التي تدوولت أولا وانتشرت بين الناس. (*) مصادره: طبقات ابي العرب ص ١٠٦ - ١٠٩، ترتيب المدارك ٩٣: ٤ - ٩٦، الأنساب ٢: ٤٩، معجم البلدان ٣٩١: ٣ (صبارح)، اللباب ٢٣٤: ٢، معالم الايمان ٥١: ٢ - ٥٨، البيان المغرب ١٠٧: ١ (حوادث ٢٢٥)، تبصير المنتبه ٨٤٣: ٣. (١) كذا جاءت نسبته في كتب ومصادر التاريخ المغربي بينما جاءت هذه النسبة في كتب الأنساب المشرقية وما يتصل بها (انساب السمعاني، اللباب، تبصير المنتبه، معجم البلدان): الصبارحي. بعد الصاد المهملة باء موحدة ثم ألف ثم راء. وتفسرها هذه المصادر بأنها نسبة الى «صبارح» وهي تتناقل عبارة السمعاني: «وظني انها من قرى افريقية» وهو من تصحيفات الألقاب والأنساب والصواب ما ذكره عياض من نسبته الى جد يدعى «صمادح» (المدارك ٩٣: ٤). (٢) النصّ في الطبقات ص ١٠٦. (٣) زيادة من المدارك. (٤) النصّ في المدارك ٤: ٩٤ والمعالم ٢: ٥١.