كتاب درء تعارض العقل والنقل

الجزء ٦ - الوجه الثاني - ج: 6 - ص: 320

سميت ما هناك حيزاً، كان تسميته للعدم حيزاً، وهو اصطلاحهم.

وحينئذ فالعدم المحض ليس هو أشياء موجودة، حتى يقال: إنها متماثلة أو مختلفة.

فإن قيل: من الناس من يقول: الحيز جوهر قائم بنفسه لا نهاية له.

قيل: هذا القول إن كان صحيحاً ثبت قدم الحيز الوجودي، وحينئذ فتبطل الحجة التي مبناها على نفي ذلك.

وإن كان باطلاً بطلت الحجة أيضاً كما تقدم، فهي باطلة على تقدير النقيضين، فثبت بطلانها في نفس الأمر.

[الوجه الثاني]

أن يقال: لم لا يجوز أن تكون الأحياز متساوية في الماهية.

قوله: (حصوله في بعضها بدلاً عن الآخر جائز فيفتقر إلى مرجح) .

يقال له: نعم وإذا افتقر إلى مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته ومشيئته، كما ترجح سائر الأمور الجائزة بعضها على بعض، وكما يرجح خلق العالم في بعض الأحياز على بعض، مع إمكان أن يخلقه في حيز آخر، وكما رجح ما خلقه بمقدار على مقدار، وصفة على صفة، مع إمكان أن يخلقه على قدر وصفة أخرى.

[الوجه الثالث]

أن يقال: ترجح بعض الأحياز على بعض متفق