للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمعلومات المفصلة الثابتة بأعيانها، مستلزم لثبوت الصفات كما تقدم بيانه وإقرار أصحابه بذلك، وحينئذ فلا حجة لهم في نفي ذلك أصلاً.

والله تعالى قد أخبر في كتابه بعلمه بما سيكون، كالأمور التي أخبر بها قبل كونها، فعلم أنه يعلم الأشياء قبل وجودها، وأخبر أنه إذا وجدت علمها أيضاً.

كقوله: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} [البقرة: ١٤٣] .

وفي القرآن من هذا بضعة عشر موضعاً.

وقد روي عن ابن عباس وغيره: إلا لنرى.

وقال طائفة من المفسرين: إلا لنعلمه موجوداً.

[رد الغزالي على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة وتعليق ابن تيمية]

ونحن نذكر كلام أبي حامد عليهم قال: مسألة في إبطال قولهم: إن الله -تعالى عن قولهم- لا يعلم الجزيئات المنقسمة بانقسام الزمان إلى الكائن وما كان ويكون.

قال: وقد اتفقوا على ذلك.

قلت: يعني اتفاق من عرف قوله منهم، وهم الذين ذكرهم ابن سينا، وإلا فأبوا البركات قد حكى عنهم قولين، واختار هو أنه يعلم الجزئيات.

قال أبو حامد: فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>