كتاب درء تعارض العقل والنقل

الجزء ٩ - كلام الجويني في "الإرشاد" عن امتناع حوادث لا أول لها - ج: 9 - ص: 177

وسائر الباقيات والمحالات التي لا يصح وجودها، لأن مقدورات الباري ومعلوماته على ضربين: موجودات ومعدومات، فالموجودات من المقدورات والمعومات كلها متناهية، والمعدومات منها غير متناهية، ولا يصح فيها الزيادة والنقصان.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، بطل ما قالوه.

فهذا الذي يذكره مثل هؤلاء، كالقاضيين وابن اللبان أو غيرهم.

وهذه الطريق هي طريق التطبيق، ومبناها على أن ما لا يتناهى لا يتفاضل، وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذكر في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في الأصول، التي يقول القائل: إنها تستلزم ما يخالف النصوص.

[كلام الجويني في "الإرشاد" عن امتناع حوادث لا أول لها]

كلام الجويني في الإرشاد عن امتناع حوادث لا أول لها

ومنهم من يسلك في دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك الضرورة، كما سلكه طوائف، منهم أبو المعالي في إرشاده الذي جعله إرشاداً إلى قواطع الأدلة، وجعل أصل الأصول، الذي بنى عليه جميع ما يذكره من أصول الدين، التي بها كفر أو بدع من خالفه هو دليل الأعراض المذكور، وسلك فيه مسلك من تقدمه من أهل الكلام، السالكين طريق المعتزلة في تقرير ذلك، وهو مبني على أربعة أركان: إثبات الأعراض، ثم إثبات حدوثها، ثم إثبات لزومها للجسم.

قال والأصل الرابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول لها.