كتاب درء تعارض العقل والنقل

الجزء ٨ - عود لكلام الباقلاني في شرح اللمع - ج: 8 - ص: 332

وقال: (وأما الوجه الآخر: فهو أن نقول: إنما أراد بقوله: إنها من سمات الحدث ودلائلة - إنها إذا ثبت حدوثها وأن الجسم لم يخل منها ولم يوجد قبل أولها: وجب له من الحدث ما وجب لها، إذ لا يخلو أن يكون وجد مع وجودها أو بعد وجودها، إذ قد فسد أن يكون موجوداً قبلها.

فإن كان وجد مع وجودها، وجب له من الحدث ما وجب لها، وإن كان وجد بعد وجودها، كان أولى بالحدوث، لأن ما وجد بعد المحدث كان أولى أن يكون محدثاً) .

قال القاضي أبو بكر: (واعلم أن هذا الدليل على حدوث النطفة وغيرها من الأجسام، إذا علق على هذه النكتة، وسلك فيها هذا الضرب من الاستدلال - فلا بد فيه من مقدمات أربع:

أولها: الدلالة على إثبات الأعراض.

والثانية: الدلالة على حدوثها وأن لها أولاً تنتهي إليه.

والثالثة: أن الجسم لا يخلو منها ولا يوجد قبل أولها.

والرابعة: أن ما لم يسبق المحدثات فواجب أن يكون محدثاً مثلهاً) .

ثم تكلم على إثبات هذه المقدمات بالكلام المعروف فهم في ذلك.

ولما قيل له: لم قلتم: إن الجسم لا ينفك من هذه الحوادث، ولا يوجد قبل أولها؟.