كتاب درء تعارض العقل والنقل

الجزء ٩ - فصل. عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة وتعليق ابن تيمية عليه - ج: 9 - ص: 354

وأما التداول، فهو نقص في حق كل واحد منهما.

والأشبه أن لو كانا اثنين أن يكون العالم اثنين.

فإذاً العالم واحد، فالفاعل واحد.

فإن الفعل الواحد إنما يوجد عن واحد، فإذا ليس ينبغي أن يفهم من قوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: ٩١] ، من جهة اختلاف الأفعال فقط، بل من جهة اتفاقهما، فإن الأفعال المتفقة تتعاوق في ورودها على المحل الواحد، كما تتعاوق الأفعال المختلفة.

قال: وهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية، وما فهمه المتكلمون، وإن كان قد يوجد في كلام أبي المعالي إشارة إلى هذا الذي قلناه.

قلت: بل الذي ذكره النظار عن المتكلمين، الذي سموه دليل التمانع، برهان تام على مقصودهم.

وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الربوبية.

والقرآن يبين توحدي الإلهية وتوحيد الربوبية.

لكن المقصود هنا أن اعتراض هذا على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهور، قد ذكره غيره، وظنوا أنه اعتراض قادح في الدلالة، كما ذكر ذلك الآمدي وغيره.

وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع.

وليس الأمر كما ظنه هؤلاء، بل هو برهان صحيح عقلي.

كما قدره