كتاب درء تعارض العقل والنقل

الجزء ١٠ - عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة ورد ابن تيمية - ج: 10 - ص: 313

معناه من الدين الواجب إذا جاء في الكتاب والسنة وكلام أهل الإجماع.

فإن معرفة مراد الله ومراد رسوله ومراد أهل الإجماع واجب، لأن قول الله ورسوله وقول أهل الإجماع قول معصوم عن الخطأ يجب اتباعه.

فاللفظ الوارد في ذلك إن لم يعرف معناه لم يعرف ما أرادوا، ولهذا كان الواجب أن كل لفظ جاء في كلام المعصوم وجب علينا التصديق به، وإن لم يعرف معناه.

وما جاء في كلام غير المعصوم لم يجب علينا إثباته ولا نفيه حتى يعرف معناه.

فإن كان مما أثبته المعصوم أثبتناه، وإن كان مما نفاه نفيناه.

ولفظ الجسم في حق الله، وفي الأدلة الدالة عليه، لم يرد في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا كلام أحد من السلف والأئمة.

فما منهم أحد قال: إن الله جسم، أو جوهر، أو ليس بجسم ولا جوهر.

ولا قال: إنه لا يعرف إلا بطريقة الأجسام والأعراض، بل ولا استدل أحد منهم على معرفة الله بشيء من هذه الطرق: لا طريقة التركيب ولا طريقة الأعراض والحوادث، ولا طريقة الاختصاص.

وإذا كان كذلك، فالمتنازعون في مسمى الجسم، متنازعون في أمر ليس من الدين: لا من أحكامه، ولا دلائله.

وهكذا نزاعهم في مسمى العرض، وأمثال ذلك.

بخلاف نزاعهم في إثبات المعنى المراد بلفظ الجسم ونفيه.

فإن هذا يتعلق بالدين، فما كان من الدين فقد بينه الله في كتابه وسنة رسوله، بخلاف ما لم يكن كذلك.

فإن قيل: فلا بد من فصل النزاع بين كل اثنين في الدين.