كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

مسائل متعلقة بأحكام صدقة الفطر - مسألة: إذا كان العبد مسلما وسيده كافرا؟ - ص: 262

مسألة: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟

حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنْ لا صدقة على الذِّمِّي في عبده المسلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مِنَ المُسْلِمِينَ». وهذا هو الصواب، والله أعلم.

انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٤)، "المجموع" (٦/ ١٤٠).

[مسألة: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه أن يُخرِجَ عنهم زكاة الفطر؛ لعموم الحديث، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاة، وهو قول عطاء، والنخعي. والصواب القول الأول.

انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٣)، "المجموع" (٦/ ١٤٠).

مسألة: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة؟

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - كما في "المغني" (٤/ ٣٠٤): أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الرَّقِيقِ، غَائِبِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمْ، فَوَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِينَ. وَمِمَّنْ أَوْجَبَ فِطْرَةَ الْآبِقِ: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَوْجَبَهَا الزُّهْرِيُّ إذَا عُلِمَ مَكَانُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ إنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ،