كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الأول: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى. - حكم المسألة - ص: 168

نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ). فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا" (١).

الدليل الثالث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن زيد – رضي الله عنه -: (فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ) (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

اختار النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا محذورة وبلالًا لأنهما أرفع في المد والإطالة والإسماع؛ وفي هذا دليل على أن من كان أرفع صوتا كان أولى بالأذان لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته ٧ أوقع كان به أحق وأجدر، حرًا كان أو عبدًا أو أعمى أو بصيرًا (٣).

الدليل الرابع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، وَلِلشَّاهِدِ عَلَيْهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث ترغيب وتأكيد على اعتبار الصيت في المؤذن؛ لأنه إذا كان رفيع الصوت واستوفى وسعه في رفع الصوت؛ استكمل مغفرة الله له، واللفظ عام يشمل كل مؤذن (٥).

---

(١) رواه النسائي في كتاب الأذان، الأذان في السفر (٢/ ٧) (٦٣٣)، والدارقطني في كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه (١/ ٤٣٧) (٩٠٣)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير ط قرطبة (١/ ٣٦٩): "صححه ابن السكن"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢/ ٢٧٧): "صحيح".
(٢) تقدم تخريجه ص ١٧٠.
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ١٥٣)، شرح النووي على مسلم (٤/ ٧٧)، أسنى المطالب (١/ ١٢٩)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٨٧).
(٤) رواه أحمد في مسنده، (١٣/ ٥١) (٧٦١١) وقال شعيب الأرنؤوط عن الرواية التي جاءت من طريق عباد بن أنيس: "حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد قابل للتحسين"، قال الألباني في السراج المنير في ترتيب أحاديث الجامع الصغير (١/ ١٥٣): "حسن".
(٥) انظر: معالم السنن (١/ ١٥٥)، الحاوي (٢/ ٤٦).