كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الأول: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى. - حكم المسألة - ص: 169

الدليل الخامس: (كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَعْمَى) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث نصٌ في المسألة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو حاصل بأذان الأعمى والعبد كما هو حاصل بأذان البصير والحر (٢).

الدليل السادس: لما كانت إمامة الأعمى جائزة (٣) كان أذانه بالجواز أولى (٤).

الدليل السابع: قياس أذان العبد والأعمى، على أقوالهم في الأمور الدينية، بجامع حصول الأثر والإلزام في الجميع (٥).

---

(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (١/ ٢٨٧) (٣٨١).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٢١٠)، التعليقة (٢/ ٦٥٨)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٣٧)، المغني (١/ ٣٠١) الذخيرة (٢/ ٦٥)، المبدع (١/ ٢٧٧).
(٣) على الصحيح، انظر: الأوسط (٤/ ١٥٢ - ١٥٤)، الإجماع، لابن المنذر (١/ ٤١).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٢١٠).
(٥) انظر تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).