كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر. - حكم المسألة - ص: 252

يظهر أن وجه الدلالة من الحديث:

النفي في الحديث يفيد عدم صحة صلاة الوقت إذا كان على المصلي صلا فائتة، ومقتضاه وجوب الإعادة ولزوم الترتيب.

نوقش من وجهين:

أ. الحديث لا أصل له فلا يصح الاستدلال به (١).

ب. لو صح الحديث فهو محمول على أن معناه لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة (٢).

الدليل الرابع: قياس الفائتة المذكورة مع الحاضرة بعد تمامها على جمع الظهر والعصر بعرفة، بجامع أن الكل صلاتين واجبتين في وقت واحد، فلزم الترتيب في الجميع (٣).

نوقش: هذا قياس مع الفارق؛ لأن صلاتي عرفة لا تتحقق فيهما نية الجمع مع نسيان إحداهما، ثم إن اجتماع الجماعة يمتنع معه النسيان، فلم يسقط فيها الترتيب بحال بخلاف الصلاة الحاضرة مع الفائتة (٤).

الدليل الخامس: كل ترتيب كان واجبًا مع بقاء الوقت، وجب مع فواته، ومع بقاء الوقت يجب الترتيب في الفعل والوقت، فإذا فات الوقت تعذر الترتيب فيه ووجب الترتيب في الفعل (٥).

نوقش: ترتيب الأفعال واجب مع الذكر والنسيان، فيثبت وجوبه مع الفوائت، وأما ترتيب الوقت

---

(١) انظر: فتح الباري، لابن رجب (٥/ ١٤٧).
(٢) انظر: الحاوي (٢/ ١٦١).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٧٠٥)
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٩٥، ١٩٦)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٤٢).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٩٠)، الإشراف (١/ ٢٥٨)، بداية المجتهد (١/ ١٩٥).