كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة

جـ ٨ - الكلمة الرابعة والعشرون: أحكام الأضحية وفضائلها - ج: 8 - ص: 188

بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» (١). وذلك لأنه قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لم يذكر ذلك.

ومما استدلوا به أيضًا: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا (٢).

والقول الثاني: أن الأضحية واجبة وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم، لأن الله - سبحانه وتعالى - ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} [الكوثر: ٢]، وفي قوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الأنعام: ١٦٢].

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى عشر سنوات، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته ويذبحها بالمصلَّى.

قال الشيخ ابن عثيمين: «والقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له

---

(١) برقم (١٩٧٧).
(٢) الفقه الميسر (٤/ ١٢٠)، لمجموعة من المشايخ.