للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مفاسد شهادة الزور:

أولًا: أن صاحبها قد بنى حاله على الكذب، والافتراء، وطمس الحقائق.

ثانيًا: أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله، وعرضه، وروحه (أحيانًا).

ثالثًا: أنه ظلم الذي شهد له، بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته، فوجبت له النار، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلَا يَأخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (١).

رابعًا: أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه: من المال، والدم، والعرض (٢).

خامسًا: أن شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد، والضغائن في القلوب.

سادسًا: أنها تعين الظالم على ظلمه، وتعطي الحق لغير مستحقه.

سابعًا: أنها سبب لسيطرة الفساق، وتمكنهم، وإبعاد الأخيار عن مواقع التأثير، والإصلاح.

ثامنًا: أنها سبب لفساد البلاد، والعباد.

تاسعًا: أن فيها زعزعة للثقة، والأمانة بين الناس.


(١) صحيح البخاري برقم ٧١٦٩، وصحيح مسلم برقم ١٧١٣.
(٢) الكبائر، للذهبي (ص: ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>