كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة

جـ ١٠ - الكلمة السادسة والأربعون بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك - ج: 10 - ص: 437

قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتتضح الرؤية لسماحتكم حولها، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض، مقابل مئة (١٠٠ ريال) لمنتسبي الغرفة، ومائة وخمسين (١٥٠ ريالًا) لغير المنتسبين، يكون حصة الغرفة منها (٢٠%) صافية، والباقي للمؤسسة، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين، وتصدر بذلك دليلًا يشمل جميع المشتركين بالتخفيض، من فنادق، ومحلات تجارية، ومطاعم، وصيدليات، ومستوصفات، موضحًا فيها نسبة التخفيض، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري.

علمًا بأن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد، مع الدليل الشامل للمؤسسات، علمًا أن مصدر البطاقة - الغرفة والمؤسسة - لا يطولهم ضرر من ذلك الذي يتحملون نسبة الخصم، رغبة في كسب أكبر عدد من العملاء، كما أن صاحب