كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة

جـ ١ - ٣ - الكلمة السادسة والستون: زكاة الفطر - ج: 2 - ص: 376

بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (١). وإن أخرجها عن الحمل تطوعًا فلا بأس بذلك.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (٢)، وفي رواية عنه: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ» (٣).

وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين فلا يخرج الرديء.

قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: ٩٢].

وذهب بعض أهل العلم أمثال شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله إلى أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، ما دامت هذه الأصناف من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره (٤).

والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمداد، والمدُّ، أي: ملء كفي الرجل المتوسط اليدين من البُرِّ الجيد ونحوه، وهو ما يساوي ثلاثة كيلو تقريبًا (٥).

---

(١) صحيح البخاري برقم (١٥٠٣)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٤).
(٢) صحيح البخاري برقم (١٥٠٨)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٥).
(٣) صحيح البخاري برقم (١٥١٠).
(٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٦٨ - ٦٩).
(٥) فتاوى اللجنة (٩/ ٣٦٥ - ٣٧١) برقم (٥٧٣٣ و ١٢٥٧٢).