يجاب عنه بأن البخاري قد أورد في "صحيحه" أيضًا أن هشامًا سئل؟ فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟!
فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاد منه، وقد قال شيخ الإسلام: وأبو ه أعلم منه، وقد كان يقول: لا قضاء عليهم.
أما أثر عمر فقد صح عنه، وأورد له البيهقي عدة طرق، انظر "السنن الكبرى"(٤/ ٢١٧).
وقد أخرج عبدالرزاق (٤/ ١٧٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٧)، عن زيد بن وهب عن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم.
قال البيهقي - رحمه الله -: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في القضاء دليل على خطإِ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء.
ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون، والله يعصمنا من الزلل والخطإ. اهـ
٣ - والجواب عن أثر عمر - رضي الله عنه -، أن هذا اجتهاد منه، والحجة بالكتاب والسنة لا باجتهاد صحابي، وقد خالفه غيره، والله أعلم.
٤ - أما الاتفاق الذي نقله الحافظ فليس بصحيح، فقد وجد الخلاف في الصورة التي ذكرها كما في "الفتاوى"(٢٥/ ١٠٩)، و"الإنصاف"(٣/ ٢٥٤)، "المحلى"(٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤)(٧٢٩)، وقد تقدمت هذه المسألة في الباب الأول من