كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة. - حكم المسألة - ص: 233

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرهم بالإعادة (١).

٢ - نزول الآية في هذا الشأن دليل على الصحة (٢).

نوقش: الخبر محمول على صلاة التطوع (٣).

أجيب بجوابين:

١ - حمل الخبر على صلاة التطوع لا دليل عليه، ومن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة داخل في عموم الآية التي نزلت في تلك الحادثة مطلقًا (٤)؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٥).

٢ - لم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الحال لبينه لهم (٦).

الدليل الرابع: خفاء دلائل القبلة في الأسفار لوجود غيم ونحوه يكثر، وفي إيجاب إعادة الصلاة مشقة وحرج وهو منتف شرعًا (٧).

الدليل الخامس: من صلى باجتهاده إلى غير القبلة فقد فعل ما أمر به، وأدى العبادة على وجه مأذون له فيه فخرج من العهدة وسقط عنه الفرض (٨).

الدليل السادس: القياس على صلاة الخائف؛ بجامع تعذر الوصول لجهة القبلة، فصحت في

---

(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، الإشراف (١/ ٢٢١)، المغني (١/ ٣٢٥).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٧٠).
(٣) انظر: البيان، للعمراني (٢/ ١٤٤)، كفاية النبيه (٣/ ٥١).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (١/ ٤٥٥، ٤٥٦)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٥٣).
(٥) روضة الناظر (٢/ ٣٥).
(٦) انظر: التجريد، للقدوري (١/ ٤٥٦).
(٧) انظر: الحاوي (٢/ ٨٦)، دقائق أولي النهى (١/ ١٧٤)، كشاف القناع (١/ ٣١٢).
(٨) انظر: الإشراف (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ٣١٢).