كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكا لرجل أو امرأة. - حكم المسألة - ص: 365

الدليل الثالث: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ-رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

معنى كنز الذهب والفضة عدم إخراج زكاتهما، فعلى أي وجه أمسكهما المالك وجبت فيهما الزكاة (٣).

نوقش: لعل المقصود بزكاة الحلي في الحديث عاريته (٤).

أجيب: العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ في الْحُلِيِّ زَكَاةٌ) (٦).

وجه الدلالة من الحديث:

يدل النفي في الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهو محمول على المباح منه الذي أعد

---

(١) الأوضاح جمع وضح وهو البياض، ويطلق على نوع من الحلي يصنع من الفضة سميت به لبياضها، ثم استعمل لما يصنع من الذهب أيضًا، انظر: العين (٣/ ٢٦٦)، عمدة القاري (٩/ ٣٥).
(٢) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٢/ ٩٥) (١٥٦٤)، قال: الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧): "أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري"، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣٣): "هذا إسناد صحيح"، وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٣٤٣): "ما أرى في هذا الخبر بأسًا".
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١٦)، المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢). شرح مصابيح السنة، للبغوي (٢/ ٤٢٨).
(٤) انظر: الحاوي (٣/ ٢٧٣).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٣/ ١٣٢٦).
(٦) رواه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٢/ ٥٠٠) (١٩٥٥)، والبيهقي في السنن والآثار، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٦/ ١٤٣) (٨٣٠٥)، وعزاه الزيلعي في نصب الراية للابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٧٤)، وقال البيهقي: "لا أصل له"، وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩٤): "باطل".