كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة. - حكم المسألة - ص: 72

وَهَلِّلْهُ … ) (١).

وجه الدلالة من الآية والحديث: -أمر الله عز جل بغسل الأربعة أعضاء ولم يأمر بغسل اليدين قبلها، ولو كان يجب غير ذلك لبيّنه (٢).

نوقش:

آلة التطهير هي اليد، فوجب غسلها لأن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (٣).

أجيب:

القول بالوجوب ممتنع؛ لأن اليد طاهرة حقيقةً وحكمًا، طهارة متيقنة فلا تزول بالشك (٤).

الدليل الثالث: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٥).

وجه الدلالة من الحديث:

ذكر علة الغسل فيه تنبيهًا على المقصود منه وهو الاحتياط، وقوله: (أين باتت يده) خرج مخرج الغالب؛ لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالاحتمال وطروء الشك، وتوهم النجاسة يناسبه الندب واستحباب الغسل، فلا تجب الطهارة إلا بدليل (٦).

---

(١) رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (٢/ ١٠٠) (٣٠٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (١/ ٢٢٨) (٨٦١) في سننهما. وقال الترمذي: "حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (١/ ٣٠٢): "صحيح".
(٢) انظر: عيون الأدلة (١/ ٨٤)، تفسير القرطبي (٦/ ٨٣).
(٣) المستصفى، الغزالي (١/ ٥٧)، المنثور في القواعد، الزركشي (١/ ٢١٩).
(٤) انظر: البناية (١/ ١٨٥، ١٨٦)، البحر الرائق (١/ ١٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٩).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٤.
(٦) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٥٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٣٤٩)، شرح العمدة، لابن تيمية (١٧٦).