كتاب الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

على أضرب - الثالث: المباحات - ص: 453

وفي إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة خلاف (١).

وكذلك انتقاض وضوئه بلمس المرأة (٢).

وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له. وصيانة مهجته عليه الصلاة والسلام بمهجته (٣).

وإباحة تسع نسوة، والصحيح: الزيادة له (٤).

---

(١) نقل الخلاف النووي في التهذيب ١/ ٤٠، والروضة ٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وقال: وقد يحتج للإباحة بحديث عطية بن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك». أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٣٧٢٩) وقال: حسن غريب.
(٢) أي فيه خلاف كسابقه، وقال الإمام النووي في الموضع السابق: والمشهور الانتقاض. واستدلوا لعدمه بما ورد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ». لكنه ضعيف. انظر المواهب والمرشد.
(٣) استدلوا لهذا بقوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. . [الأحزاب: ٦].
(٤) بدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. . [الأحزاب:٥٠]. قال الكيا الهراسي في أحكام القرآن ٢/ ٣٤٨: فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. وانظر التفصيل في أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٥٨٨. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء». أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٥٦، وفي التفسير ٢/ ١٨٣، والترمذي في التفسير (٣٢١٥) وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد ٦/ ١٨٠، وابن حبان كما في الموارد /٢١٢٦/، وعزاه الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٤١ إلى الإمام الشافعي، والدارمي، وابن خزيمة أيضا، وانظر مقدمتي لكتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للصالحي.