كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

المقدمة - منهج التحقيق - ج: 1 - ص: 10

- أحاديث الشرح: إن كان الحديث في "الصحيحين"، أو في أحدهما، اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهما، وكذلك إن كان الحديث في السنن الأربعة، أو أحدها، وإلا ففي كتب المسانيد والسنن والصحاح الأخرى، مع الإشارة إلى أسماء رواتها، وصاحب اللفظ.

ولقد كان هذا التخريج من العسر بمكان؛ بسبب نقل المؤلف للأحاديث التي يذكرها من غير مصادرها الأساسية، وإنما من كتب الشروح والفقه، والتي غالبًا ما تعتني بمعاني الأحاديث أو المقاربة فيها، على ألفاظها المخرَّجة في كتب أصحابها.

٣ - تخريج الآثار الواردة في الكتاب من الكتب المعتمدة في هذا؛ كـ "مصنف عبد الرزاق"، و "مصنف ابن أبي شيبة"، و "سنن البيهقي الكبرى"، وغيرها.

٤ - توثيق تراجم الصحابة، من الكتب المعتمدة، والأصول المعتبرة، التي اعتنت بتراجمهم وأحوالهم وأخبارهم، ومما يقاربها من كتب التراجم الأخرى، والطبقات، ونحوها.

٥ - توثيق ما يذكر من غريب الحديث بالعزو إلى المصدر الذي استقى منه الشارح مادته، مضافًا إليه كتب غريب الحديث، ومعاجم اللغة الأخرى المقدمة في هذا الباب.

٦ - عزو الأقوال والمذاهب الفقهية التي ذكرها المؤلف إلى قائلها من كتب الأصول التي ذكرتها، على نقيض صنيع الشارح؛ حيث يختصرها من كتب شيوخه وينسبها إلى قائليها، ويسردها سردًا، فكان في هذا عناء كبير في الرجوع في عزو الأقوال وغيرها إلى أصحابها.

٧ - تخريج الأبيات الشعرية من دواوين الشعر، وكتب الأدب المفردة في عزو ونسبة الشعر.