كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

كتاب النكاح - ج: 3 - ص: 1249

كِتَابُ النِّكاحِ

النِّكَاح في اللغة: الضَّمُّ، ويطلق على العَقْدِ، وعلي الوَطْءِ، فالأول ضمٌّ في المعنى، والثاني: ضم في الصورة.

واختلف في أصله لغة: فقال الأزهري: الوَطْءُ، وقال غيره: التزوج؛ لأنَّه سبب الوطء، ويقال: نكح المطر في الأرض، ونكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَهُ: أصابها، وموضع نكح في كلام العرب الصحيح: للزوم الشيء في الشيء راكبًا عليه.

ومن العرب من فرَّق بين العَقْدِ والوَطْءِ بفرق لطيف؛ فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنتَ فلان، أو أخته، أرادوا: عقدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجه، لم يريدوا إلَّا الوَطْء؛ لأنَّ بذكر امرأته أو زوجه يستغني عن ذكر العقد.

ثم العرب تقول: نُكْحُ المرأة -بضم النون وسكون الكاف- يريدون البُضع؛ وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نكحَها، أرادوا: أصاب نُكْحها، وهو فرجُها، وقلما يقال: ناكَحَها، كما يقال: باضَعَها، ويقال: نكحتُها، ونكحَتْ هي؛ أي: تزوجت، وأنكحته زوجته، وهي ناكح؛ أي: ذات زوج، واستنكحها: تزوجها، هذا كلام أهل اللغة فيه.

وحقيقته عند الفقهاء ومجازه، على أوجه ثلاثة:

أحدها: حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وقطع به قاطعون، وبه جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، وفي السنة النبوية كذلك.