كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث الرابع - ج: 2 - ص: 1056

وقال يحيى بن بكير: مات سنة أربع أو خمس وتسعين (١).

وَأَمَّا أُسامةُ بنُ زَيْدٍ؛ فتقدَّم ذكره قريبًا في باب: دخول مكة وغيره، في الحديث الثالث منه.

أما إدخال هذا الحديث في باب فسخ الحج بالعمرة، فلا تعلق له [به]، وقد أدخله المصنف فيه، ويحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي من ميقات المدينة، وأدخل العمرة على الحج، ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، كان حكم سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة، حكم سيره بنفسه إذا سيرته، فوجد القائم عليه فجوة، نص، وإذا لم يجد، سار العَنَق به، وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب، والله أعلم.

وَأمَّا العَنَق؛ فهو انبساط السير، وهو بفتح العين المهملة والنون.

والنَّصُّ: بفتح النون وتشديد الصاد، وهما نوعان من إسراع المشي، لكن العنق أرفقهما، والفجوة: بفتح الفاء: المكان المتسع، وهو الفجوة في "الصحيحين"، وفي بعض نسخ "الموطأ": فُرجة -بضم الفاء وفتحها، وبالراء قبل الجيم-، وهو بمعنى الفجوة (٢).

وفي الحديث أحكام:

منها: السؤال عن العلم، والتفتيش عن حال النبي - صلى الله عليه وسلم - للتأسِّي به.

---

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٥/ ١٧٨)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٧/ ٣١)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٩٥)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ١٩٤)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٢/ ١٧٦)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٤٠/ ٢٣٧)، و "صفة الصفوة" لابن الجوزي (٢/ ٨٥)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٣٠٥)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٠/ ١١)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٤٢١)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (١/ ٦٢)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٧/ ١٦٣).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٢/ ٢٠١).