كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث السادس - ج: 2 - ص: 1061

النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخاه الأسودَ، وعلقمة بن قيس، وغيرهم. وروى عنه جمع كثير من التابعين الصغار وغيرهم.

وأما النَّخَعِيُّ -بفتح النون والخاء المعجمة، وبالعين المهملة، ثم ياء النسب-، فنسبة إلى النَّخع: قبيلة من العرب، نزلت الكوفة، واسم النخع: جسر -بفتح الجيم- بن عمرو بن عُلَة -بضم العين وفتح اللام المخففة ثم هاء التأنيث- بن خالد بن مالك بن أدد، سمي بالنخع؛ لأنه ذهب عن قومه. ومن هذه القبيلة خلق كثير من الفضلاء العلماء، العبَّاد، الزهَّاد، الشجعان، التابعين وغيرهم (١).

وَأَمَّا الجَمْرَةُ الكُبْرَى؛ فهي جمرة العقبة.

وَأَمَّا قَولُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: "هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ"؛ فإنَّما خصَّ سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه أحكام المناسك، وأُخذ عنه الشرع، وبيَّن الأحكام، فاعتمدوه!. وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو مجمع عليه، وهو الذي عليه جمهور العلماء أنه واجب يجبر تركه بدم، فلو تركه، فحجُّه صحيح، وعليه دم، وهو قول الشافعي وغيره، وقال بعض أصحاب مالك: وهو ركن لا يصحُّ الحَجُّ إلَّا به.

وحكي عن ابن جرير الطبري، عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنَّما يشرع

---

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٦/ ١٢١)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٣٦٣)، و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٩٩)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ١١١)، و "تهذيب الكمال" للمزي (١٨/ ١٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٧٨)، و "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ٢٦٧).