كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب الاستطابة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 112

الصحابة موتًا، بل آخرهم موتًا أبو الطُّفيل عامرُ بن واثلة؛ فإنه مات سنةَ مئة، وقال مُوَرِّقٌ العجلي لما مات أنسٌ: ذهبَ اليومَ نصفُ العلم (١).

أما ألفاظُه:

فالخلاء -بفتح الخاء المعجمة والمدِّ-: موضعُ قضاء الحاجة، وكذلك الكَنيفُ، والمِرْحاض، وأصلُه المكانُ الخالي، ثمَّ كثر استعماله حتى يُجُوز به غير ذلك.

وقوله: "إذا دخلَ" معناه: إذا أراد الدُّخول كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [النحل: ٩٨]، وقد ثبت هذا المعنى تصريحًا في رواية البخاري قال: كانَ إذا أرادَ أن يدخلَ.

وأما الخبث، فهو بضم الخاء والباء وإسكانها، لكنِ الأكثرونَ على الضم، والإسكانُ جائزٌ كما في نظائره، ونقل القاضي عياضٌ أن الأكثرين على الإسكانِ، وقال الخطابي: الإسكانُ غلطٌ، وكلا القولين خلافُ الصواب، بل الوجهان جائزان كما ذكرنا، وجوازُ الإسكان على سبيل التخفيف قياسًا؛ كما يقال: كُتب ورُسل، وعُنق، وأُذن غير ممنوع، لا خلافَ فيه عند أئمة العربية، وهو باب معروف عند أئمةِ التصريفِ، وهو أن فُعُلًا -بضم الفاء والعين- تخَفَّفُ عينُه قياسًا، فلعل الخطابيَّ أنكرَ أن الأصلَ الإسكان فيه، لكن عبارتَه موهمة، وممَن صرح بأن الباء ساكنةٌ هنا إمامُ هذا الفنِّ والعمدةُ فيه أبو عبيد القاسم بنُ سَلام، والخُبثُ -بالضم- جمعُ الخبيثٍ، والخبائث جمعُ الخبيثة، يريد ذُكْرانَ الشَّياطين

---

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٧/ ١٧)، و "الثقات" لابن حبان (٣/ ٤)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٩/ ٣٣٢)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (١/ ٧١٠)، و"المنتظم" له أيضًا (٦/ ٣٠٣)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ١٠٩)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٣٦)، و "تهذيب الكمال" للمزي (٣/ ٣٥٣)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٣٩٥)، و"تذكرة الحفاظ له أيضًا (١/ ٤٤)، و"العبر" له أيضًا (١/ ١٠٧)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٥/ ٣٣١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (١/ ١٢٦)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١/ ٣٢٩).