كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

[باب] - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 1500

المسيب، وجماعة من التابعين، ومات بالبصرة سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين.

وقال الحاكم أبو عبد الله حكاية عن بعضهم: إنه توفي، ودفن بمرو، وإنه أول من توفي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرو. وروى له أصحاب السنن والمساند (١).

أما "الإمارة"؛ فهي تعمُّ كلَّ ولاية عامة أو خاصة.

والحكمة في ألَّا يُولاها من سألها، أنه يوكَل إليها، ولا تكونُ له من الله إعانة، وإذا كان كذلك، لا يكون كفؤًا، وغير الكفؤ لا يُولى، وإنما تحصل الإعانة لمن أعطيها عن غير مسألة؛ لأنه لا يسأل عن الولاية إلا من أجمعت القلوب على أهليته، واعترفت بالعجز عن القيام برتبته، فصار ذلك باعثًا لهم على تسديده وإعانته، ويلزم من حاله وعدم تعرضه إليها اعترافُه بالعجز والتقصير، وذلك سببٌ حامل على الاجتهاد والتشمير، بخلاف من سألها؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا وقد حدثته نفسه بالأهلية والرجحان، وذلك سبب لعدم الإعانة والنقصان؛ فإن النفوس مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذا وصفُه، وإيكاله إلى نفسه وولايته؛ لنقصه عندهم، فاعتماده على حديث نفسه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُوَلِّي عَمَلَنا مَنْ طَلَبَهُ أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ" (٢)؛ حيث إن التهمة متطرقة إلى الطالب الحريص، والله أعلم.

---

(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٢٤٢)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٣٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٨٣٥)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٤/ ٤١٤)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٤٥٠)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢٧٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١٧/ ١٥٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٥٧١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٣١٠)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٦/ ١٧٣).
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، بلفظ: "إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه".