كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب أفضل الصيام وغيره - الحديث السادس - ج: 2 - ص: 906

عبد عوف، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن عمه، فإنَّ أزهر وعوفا أخوان، وهما ابنا عبد عوف، وسمع عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة.

روى عنه الزّهري، وسعد بن خالد القارطي، قال الزّهري: كان من القدماء وأهل الفقه، توفي بالمدينة سنة ثمان وتسعين، وروى له البخاري ومسلم، وغيرهما (١).

قوله: "يَوْمُ فِطْرِكُمْ" مرفوع، إمَّا على أنَّه بدل من يومان، وإمَّا على أنه خبر مبتدأ تقديره: أحدهما، ووصفهما بالفطر والنُّسك؛ لتبيين العلة لفطرهما، وهو الفصل من الصوم واشتهار تمامه، وحده يفطر ما بعده، والآخر لأجل النُّسك المتقرّب بها فيه ليؤكل منها، ولو كان يوم صوم، لم يؤكل منها فيه ذلك اليوم، فلم يكن لنحره فيه معنى.

قيل: فطرهما شرع غير معلل.

والنُّسك هنا عبارة عن الذَّبيحة المتقرَّب بها إلى الله - عزَّ وجلَّ -، وفرق بعض الفقهاء بين الهدي والنُّسك، وأجاز الأكل، إلا من فدية الآدمي، ونذر المساكين، وهدي التَّطوُّع إذا عطب قبل محله.

وجعل الهدي جزاء الصَّيد، وما وجب لنقص في حج أو عمرة.

وفي هذا الحديث دليل على تحريم الصَّوم يومي العيد بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك؛ من قضاء فرض، أو متمتِّع، وهذا كله إجماع من الأئمة لا نزاع فيه.

ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه، فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى، فأجمعوا أنَّه لا يصومهما، وهل يلزم قضاؤهما؛ فيه خلاف للعلماء، وهو قولان للشافعي:

---

(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٤/ ٦٠)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤/ ٩٠)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٢٩٥)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١٠/ ٢٨٨)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٣/ ٤١٤).