للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اجعَلْه كأخفِّ الحدودِ ثمانين»، ففعَل عمر (١)، وكتَب به إلى خالدٍ وأبي (٢) عبيدةَ في الشام. رَواه الدارَقُطنيُّ (٣).

(وَ) حُدَّ (قِنٌّ أَرْبَعِينَ)، عبدًا كان أو أمَةً، فإن لم يَعلم أنَّ كثيرَه يُسكِر؛ فلا حدَّ، ويُصدَّق في الجهل.

ويُعزَّر مَنْ وُجِد منه (٤) رائحتُها، أو حضَر شُربَها، لا مَنْ جَهِل التَّحريمَ، لكن لا يُقبل ممَّن نشَأ بينَ المسلمين.

ويَثبت بإقراره مرَّةً كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَين.

(وَيَحْرُمُ عَصِيرُ) عِنَبٍ أو قَصَبٍ أو رُمَّانٍ أو غيرِه (غَلَى) كغَلَيان القِدرِ (٥)؛ بأنْ قذَف زَبَدَه، نصًّا (٦).

وظاهرُه: ولو لم يُسكِر.

(أَوْ) أي: ويَحرم عصيرٌ (أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ)، وإن لم يَغْلِ نصًّا (٧).

وإن طُبِخَ عصيرٌ قبلَ تحريمٍ؛ حَلَّ إن ذهَب ثُلثاه.


(١) قوله: (عمر) سقط من (أ).
(٢) في (س): وإلى.
(٣) أخرجه مسلم (١٧٠٦). وليس فيه أنه كتب به إليهما. وكتابه إلى خالدٍ لم نقف عليه.
وكتابه إلى أبي عبيدة : أخرجه الطبري في التاريخ (٤/ ٩٦)، وابن عساكر في التاريخ (٢٤/ ٣٨٩)، في خبر طويل، وفي سنده سيف بن عمر الإخباري، وهو ضعيف جدًّا. ولم نقف عليه عند الدارقطني.
(٤) في (س): فيه.
(٥) في (أ) و (س) و (ع): القدور.
(٦) ينظر: الورع ص ١٧٣.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٦٦، الورع ص ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>