للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أمثلة ذلك: قوله : (وإن أَكره مَنْ يَصبُّ عليه الماءَ؛ لم يصحَّ أيضًا، كما قال في «الإقناع»، وقِيل: يصحُّ، قال المصنِّفُ: وهو أظهرُ؛ لأنَّ النَّهيَ يَعود لخارجٍ؛ لأنَّ صَبَّ الماءِ ليس مِنْ شرطِ الطَّهارةِ. انتهى. وفيه نظرٌ)، ثم بين وجه النظر.

وكقوله في باب الغصب: (وجزَم في «المنتهى» باللُّزوم في مالِ الغيرِ مع سلامتِهما، فليُحرَّر).

اعتنى ببيان غريب الألفاظ، وكان غالب اعتماده كما تقدم على كتاب «المطلع» لابن أبي الفتح البعلي، و «المصباح المنير» للفيومي، و «القاموس المحيط» للفيرزآبادي وغيرهم.

زاد على المتن عدة مسائل، بل زاد فصولًا، كفصل: من يصح أمانه.

* طبعات الكتاب:

أول طبعة للكتاب كانت بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية، وذلك عام ١٣٧٩ هـ، على نفقة معالي الشيخ محمد سرور الصبان، واعتمد في التحقيق على نسختين: النسخة الأزهرية، وهي المرموز لها في تحقيقنا ب (أ)، وجعلها هي الأصل، وهي تمثل الإبرازة الأولى كما تقدم، ونسخة أخرى نجدية أعطاه إياها الشيخ عبد الملك آل الشيخ (١)، وهي تمثل الإبرازة الثانية فيما يظهر.

ثم أُعيدت طباعتها سنة ١٤١٧ هـ في دار محمد بالطائف، وأعادوا صف الكتاب مرة أخرى ومع تخريج أحاديثه والحكم عليها.


(١) ذكر الدكتور شعبان محمد إسماعيل في مقدمة تحقيقه أنها بخط محمد بن جوهر، وفرغ من كتابتها سنة ١٢٤٢ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>