كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الزكاة - باب زكاة العروض - ج: 1 - ص: 563

(أَوْ بَاعَهَا) أي: العروضَ (بِهِ) أي: بنصابٍ مِنْ أثمانٍ؛ (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ (١))؛ لأنَّ وَضْعَ التِّجارةِ على التَّقلُّبِ والاستبدالِ بالعروض والأثمانِ، فلَو انقَطَع الحولُ؛ لبطَلَت زكاةُ التِّجارةِ.

و (لَا) يَبني على الحول إن باعَ العروضَ أو اشتَراها (بِ) نصابِ (سَائِمَةٍ)؛ لاختلافِهما في النِّصاب والواجبِ، إلّا أن يَشتري نصابَ سائمةٍ لتجارةٍ بمِثلِه لقُنيةٍ (٢)؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزَّكاة، قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (٣)؛ لقوَّتِها، فبزوالِ المُعارِضِ يَثبت حُكمُ السَّومِ؛ لظهورِه (٤).

---

(١) كتب على هامش (س): قوله: (على حوله) في المتن: ضمير يعود على المبيع المفهوم من (باع). انتهى، قرَّر المؤلف بعضه.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (إلا أن يشتري نصاب سائمة … ) إلخ، يفهم منه: أنه لو كان النصاب الذي شراه للتجارة بنصاب السائمة غير سائمة بل معلوفة؛ أنه لا يبني على حول الأول، وهو مراد، ويقتضيه تعليلهم، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (زكاة التجارة) نائب فاعل (قُدِّم). انتهى تقرير.
(٤) كتب على هامش (ع): ومن لزمه نذر وزكاة؛ قدم الزكاة، فإن قدم النذر؛ لم يصرف إلى الزكاة، وعنه: يبدأ بما شاء. فروع.