كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - باب القرض - ج: 2 - ص: 188

(وَإِنْ طُولِبَ) مقترضٌ ونحوُه (بِبَدَلِ قَرْضٍ وَنَحْوِهِ)؛ كثَمنِ مَبيعٍ، وبدلِ غصبٍ، (بِبَلَدٍ آخَرَ) غيرِ بلدِ القرضِ ونحوِه؛ (لَزِمَ) المَدِينَ دفعُ ذلك (١)؛ لتمكُّنِه مِنْ أداءِ الحقِّ بلا ضررٍ، (إِلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ)؛ كحديدٍ وقطنٍ، (فَ) الواجبُ (قِيمَتُهُ إِنْ كَانَتْ) قيمتُه (بِبَلَدِ قَرْضٍ) ونحوِه (أَنْقَصَ) منها ببلدِ الطَّلبِ؛ لأنَّه لا يَلزمه (٢) حَملُه إلى بلدِ الطَّلبِ، فيَصير كالمتعذِّر، وإذا تَعذَّر المِثلُ تَعيَّنَت القيمةُ، واعتُبِرَت ببلدِ قرضٍ ونحوِه؛ لأنَّه الذي يَجب فيه التَّسليمُ.

فإن كانت قيمتُه ببلدِ قرضٍ ونحوِه مساويةً لبلدِ الطَّلبِ أو أكثرَ؛ لَزِمه دفعُ البدلِ ببلد (٣) الطَّلبِ؛ لِما سبَق (٤).

ولو طُولب بعينِ غصبٍ بغيرِ بلده؛ لم يَلزمه، وكذا أمانةٌ وعاريَّةٌ؛ لأنَّه لا يَلزم حَملُها إليه.

---

(١) كتب على هامش (س): قوله: (لزم المدين … ) إلخ، أي: وإن كان ببلد الطلب أكثر قيمة. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) في (د) و (ك): يلزم.
(٣) في (أ): ببدل.
(٤) كتب على هامش (ب) و (د): قوله: (ومن طولب ببدل … ) إلخ، اعلم أنَّ البدل المطلوب بغير بلد القرض: إمَّا أن يكون لحمله مؤنة أو لا، وعلى كلا التقديرين: إمَّا أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور.
يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة بصوره الثلاث، أو كان له مؤنة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد أو مساوية.
ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤنة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببلد الطلب، ويعايا بها فيقال: لنا مثلي وجب فيه رد القيمة وهو موجود. عثمان النجدي.