كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

كتاب القصاص - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 1418

ومنها: صحة يمين الكافر والفاسق.

ومنها: أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفونَ وتَستحقُّون قاتلَكم أو صاحبكُم؟ ".

وفي رواية في "الصحيح": "دمَ صاحبكُم" (١) وهو قول الشافعي في القديم، وهو مذهب مالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد.

وروي عن أبي الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قبلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان (٢).

والذي قال بهذا، جعل له شرطين:

أحدهما: ما يقتضي القصاص في الدعوى.

والثاني: المكافأة في القتل، وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في استحقاق ما ادعى به.

وقال الشافعي في الجديد من قوليه، والكوفيون: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية.

وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم-، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، واستدل [لذلك] (٣) من الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أَنْ تَدُوا

---

(١) رواه البخاري (٦٧٦٩)، كتاب: الأحكام، باب: كتاب الحاكم إلى مسألة والقاضي إلى أمنائه، ومسلم (١٦٦٩)، (٣/ ١٢٩٤)، كتاب: القسامة، باب: القسامة.
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٧).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٢٣٥)، قلت: إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت، كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة، فضلًا عن ألف.
(٣) ما بين معكوفين ليست في "ح".