كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب التيمم - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 248

وذِرَاعَيْهِ"، والذي في "الصحيح": "ويَدَيْهِ".

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: جواز الاجتهاد في زمن - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أصحها: الجواز؛ فإن عمارًا اجتهد في صفة التيمم - رضي الله عنه -،

والقائلون بذلك يجوزونه بحضرته -أيضًا-.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها، والله أعلم.

ومنه: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ فإن عمارًا - رضي الله عنه - راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما اجتهد فيه.

ومنها: ذكرُ العلماء لمن راجعهم وجهَ الصواب، وتبيينه.

ومنها: البيانُ بالفعل، وأَنَّه أبلغُ في التفهيم من القول.

ومنها: أَنَّ التيممَ ضربةٌ واحدةٌ؛ وأنه في الوجه، والكفين، وتقدم بيانه.

ومنها: جوازُ إطلاقِ القولِ على الفعل؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يكفيك أن تقول بيديك".

ومنها: أَنَّ الجُنُبَ، إذا لم يجدِ الماءَ، تيمم، وفي حكمه الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء.

وذهب عمر وابن مسعود: إلى أَنَّ الجنب لا يصلي بالتيمم، بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء، فيغتسل، وحَمَلَ قولَهُ تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]؛ على اللمس باليد، دون الجماع.

وحديث عمار هذا حجة؛ وكان عمر نسي قصة عمار، وُرويَ أَنَّ ابنَ مسعودِ رجع عن قوله، وجوزه للجنب.

* * *