كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب المرور بين يدي المصلي - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 549

سالم بن أبي أميَّة، مدني، قرشي، تيمي، مولى عمرَ بن عبيد الله التَّيميُّ، وكاتبه، وهو تابعي، سمع أربعة من الصحابة: أنسًا، وابن أبي أوفى، وعوف بن مالك، والسائب بن يزيد، اتفقوا على توثيقه وصلاحه وحسن حديثه، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث، وقال ابن سعد: صالح، ثقة، كثير الحديث، وقال أبو حاتم: صالح، ثقة، حسن الحديث، مات سنة تسع وعشرين ومئة، روي له البُخاريّ ومسلم وأصحاب السنن (١).

وأمَّا ألفاظه:

فقوله: "لكانَ أنْ يقفَ أربعين خيرًا له" إلى آخره: رُوي (خيرًا) منصوبًا ومرفوعًا على أنه اسم كان أو خبرها، وهو ظاهر، ومعناه: لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الإثم، وذكر ابن أبي شيبة فيه: "لكان أن يقف مئةَ عام خيرًا له" (٢)، وكل هذا تغليظ وتشديد، ووقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردعَ عن المرور بين يدي المصلي، وهذا إذا لم يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصَّلاة بأن يصلِّي في طريق النَّاس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها.

ثم للمار والمصلِّي أربع صور:

الأولى: أن يكون للمار مندوحةٌ عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإثم خاص بالمار إن مرَّ.

الصورة الثَّانية: أن يتعرض المصلي لمرور المار عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإثم خاص بالمصلي دون المار.

الصورة الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور عليه، وللمارِّ مندوحةٌ عن

---

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى- القسم المتمم" لابن سعد (ص: ٣١٢)، و "الثقات" لابن حبان (٦/ ٤٠٧)، و"التاريخ الكبير" (٤/ ١١١)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٢٠/ ٢٩)، و "تهذيب الكمال" للمزي (١٠/ ١٢٧)، و "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٣/ ٣٧٢).
(٢) ورواه ابن ماجه (٩٤٦)، كتاب: إقامة الصَّلاة، باب: المرور بين يدي المصلي، وابن حبان في "صحيحه" (٢٣٦٥).