كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

باب حرمة مكة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 981

ومنها: وجوب النَّفير مع كلِّ إمام، برٍّ وفاجر.

ومنها: تحريم مكَّة، وحرمتها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

ومنها: تحريم القتال فيها.

ومنها: أنَّ التَّحليل والتَّحريم لا يعلمان إلَّا بالشرع.

ومنها: تحريم قطع شجر الحرم، وتقدَّم الكلام عليه في الحديث قبله.

ومنها: تحريم تنفير صيده، وتنحيته من موضعه، فإن نفَّره، عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكونه منه، ضمنه المنفِّر، وإلا، فلا ضمان.

ومنها: تحريم لقطته إِلَّا بقصد التَّعريف دائمًا، وعدم تملُّكها، وبه قال الشَّافعيُّ، وعبد الرَّحمن بن مهدي، وأبو عبيد، وغيرهم.

وقال مالك: يجوز تملُّكها بعد تعريفها سنةً، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشَّافعيِّ.

وتأويلات الحديث ضعيفة لا يستوي ذكرها.

ومنها: تحريم قطع الرَّطب من الخلا وقلعه منها.

ومنها: أن الإذخر من الخلا.

ومنها: جواز تخصيص العامِّ.

ومنها: جواز تعليل الحكم من السَّائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلَّة.

ومنها: الجواب على الفور، إذا كان عالمًا به، من غير تأن، خصوصًا إذا اقتضته المصلحة.

ومنها: مراعاة المصالح العامَّة والتَّنبيه عليها من الأئمة والكبار.

ومنها: المبادرة إليها، خصوصًا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.

ومنها: أن تحريم الله -عزَّ وجلَّ- وتحليله يطلقان بمعنى ما في اللَّوح المحفوظ، وبمعنى الظُّهرر، وأن الإطلاق جائز لمن علمه، والله أعلم.

* * *